به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اکبر طبری چقدر باید در زندان بماند؟

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۷۶۴۵

برخلاف ادعا‌های فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی باید حداقل ۱۲.۵ سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری اقسام مختلفی از موارد اتهامی و محکومیت را داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم 12.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5 سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور، او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

اتهامات و محکومیت‌های طبری چیست؟

23 تیرماه سال 1398 بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله "تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی"، "پولشویی"، "جعل اسناد" و "اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی" بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز 18 خردادماه سال 1399 به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

در ادامه 14 جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 8 مهرماه سال 1399 از صدور 31 سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد.

بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی و قانون 530 کیفری، پرونده به شعبه 15 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض، اتهامات مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که 100 میلیارد تومان بود را افزایش و به 300 میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان خارج شود.

توضیحات رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده

در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد.

حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن‌ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

محکومیت قطعی طبری به 12.5 سال حبس

مرتضوی‌مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه 4 سال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است. در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.

نهایتاً در تاریخ سی تیرماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم‌عرض اعلام شد.

مطابق رأی دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت 7 مورد ارتشاء به 12.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تأیید قرار گرفت و ابرام شد.

همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستنداً به بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

پاسخ به ادعاهای وکیل سابق طبری

پس از صدور و انتشار رأی نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعا‌هایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

وکیل سابق طبری ادعا کرده است 12.5 سال حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: "با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی 45 ماه یا نهایت 4 سال تأکید کردند و مجموعش شده 12 سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت."

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رأی نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی 7 فقره ارتشاء، به 12.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.

طبری باید حداقل 12.5 سال حبس را تحمل کند

بر این اساس دادگاه هم‌عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به 10 سال حبس محکوم کرده است.

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به 2.5 سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.

در نتیجه اکبر طبری بر اساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به 12.5 سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل 74 ضربه شلاق

گفتنی است؛ در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض ارجاع شد، حکم تحمل 74 ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

قابل ذکر است؛ بر اساس اطلاعیه‌ قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ 30 تیرماه منتشر کرد، پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز داراست که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم 12.5 سال حبس و تأیید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان بازگردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اکبر طبری قوه قضائیه دستگاه قضا دیوان عالی کشور بازداشت قبلی اعاده دادرسی 12 5 سال حبس شعبه هم عرض اکبر طبری محکوم شده ضربه شلاق سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام